ساعت 10 صبح چهارشنبه نوزدهم فروردين، شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت خيلي بيشتر از انتظار شلوغ بود؛ هم با حضور خبرنگاران بيشتر و هم با حضور برخي کارمندان دانشگاه آزاد و منتسبين به جاسبي. نخستين جلسه دادگاه عباس سليمي نمين، فقط خبرنگاران بودند که دادگاه را بي‌سروصدا شلوغ کرده بودند. در جلسه دوم دادگاه اما همان چهره‌هاي تکراري که بارها در جلسات سخنراني سليمي نمين در دانشگاههاي مختلف خود را دانشجو معرفي کرده بودند، به‌عنوان خبرنگار يا هوادار آمده بودند.

حضور اولين دادستان کل کشور در دادگاه

بااينکه جلسه دوم دادرسي در سالني بزرگتر از قبل برگزار مي‌شد، حضور دستکم هشتاد نفر _ نشسته و ايستاده _ اجازه ورود افراد جديد را نمي‌داد. عليرضا زاکاني نماينده مردم تهران و مهدي هادوي (اولين دادستان کل انقلاب) از حاضران در دادگاه بودند. هادوي از افراد مطرح در پرونده سليمي نمين است که از دانشگاه آزاد درباره تصرف ملک شخصي‌اش شکايت کرده است؛ شکايتي که البته با گذشت سالها هنوز نوبت رسيدگي‌اش پيش نيامده است!

حذف "به‌کار بردن الفاظ رکيک" از عناوين اتهامي

با شروع دومين جلسه دادگاه، قاضي بار ديگر دو طرف را به صلح و سازش دعوت کرد. کيفرخواست هم قرائت شد؛ اما با کمي تغيير. قطبي نماينده دادستان، هم «به کار بردن الفاظ رکيک» را از عناوين اتهامي سليمي نمين حذف و هم مصاديق اتهامات سليمي نمين را از هم تفکيک کرده بود. قطبي در تشريح مصاديق «نشر اكاذيب» گفت: سليمي نمين عنوان كرده است جاسبي مفسده مديريتي دارد، براي يكي از كارشناسان تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي پرونده‌سازي كرده و نيز گفته است دادستاني را در تهران مي‌شناسد كه مدرك دكترا گرفته، اما يك روز هم سر كلاس حاضر نبوده است. قطبي، همچنين در بيان مصاديق «افترا» از سليمي نمين نقل کرد که «تهديد، يكي از شيوه‌هاي رايج در نوع رياست دانشگاه آزاد است» و اينکه «جاسبي گلوگاهها را وامدار كرده است». نماينده دادستان همچنين سخن سليمي نمين مبني بر «دهن‌كجي جاسبي به مجلس و جسارت به مردم ايران» را از مصاديق توهين برشمرد.

 فقط رسيدگي به يکي از پرونده‌هاي جاسبي کافي است

پس از قرائت کيفرخواست، وکلاي شاکي اتهامات را تکرار کردند. عبدالصمد خرمشاهي وکيل دانشگاه آزاد به اينکه سليمي نمين خود را به‌عنوان روزنامه‌نگار، نماينده افکار عمومي مي‌دانست هم شکايت داشت. خرمشاهي همينطور گفت: سليمي نمين در جلسه اول به‌جاي دليل آوردن، به حواشي پرداخته است.

از اين پس، نوبت سليمي نمين و وکيلش _ علي‌اکبر هاتفي _ بود که از اتهامات دفاع کنند. هاتفي ابتدا ضمن تشکر از دادستان به‌خاطر اصلاح کيفرخواست، بار ديگر دادگاه را به‌خاطر حضور نيافتن هيئت منصفه مطبوعات، فاقد صلاحيت خواند. هاتفي در پاسخ خرمشاهي گفت: حتي اگر حقي را که قانون اساسي به اصحاب قلم و مطبوعات داده ناديده بگيريم، آيا رکن امر به معروف و نهي از منکر به هر مسلماني _ روزنامه‌نگار يا غير آن _ حق احساس مسئوليت و گوشزد کردن مفاسد مسئولان را نمي‌دهد؟ وکيل سليمي نمين همچنين طرح مسائلي نظير زمينهاي هادوي و زمينهاي سازمان بازنشستگي را حاشيه ندانست و افزود: اگر دادگاه حتي فقط به يکي از پرونده‌ها توجه کند، صحت ادعاهاي متهم و مفسده مديريتي جاسبي اثبات خواهد شد. وکيل سليمي نمين همينطور به تنظيم کيفرخواست اشکال گرفت که معلوم نکرده است کدام اتهام از سوي جاسبي و کداميک از سوي دانشگاه آزاد وارد شده است. قاضي حسيني در پاسخ به هاتفي گفت: دادگاه نقصي در كيفرخواست نديده است.

حکومت غيرقانوني مادام‌العمر!

پس از هاتفي، سليمي نمين دفاعياتش را آغاز کرد و گفت: در جلسه قبلي نسبتهاي بسيار زشتي به من داده شد كه حذف آنها را در کيفرخواست، مديون افكار عمومي حاضر در دادگاهم. سليمي‌نمين درباره آنچه که اظهارات وي عليه «دانشگاه آزاد» خوانده مي‌شود، گفت: همه سخنان من درباره شخص عبدالله جعفرعلي جاسبي بوده؛ نه عليه استادان و دانشجويان دانشگاه آزاد. او خطاب به وکيل دانشگاه آزاد گفت: حتي اگر يک جمله از من عليه دانشگاه آزاد پيدا کنيد، همه حرفهايم را درباره آقاي جاسبي پس مي‌گيرم. سليمي نمين در سکوت وکيل دانشگاه آزاد ادامه داد: برخلاف ادعاي آقاي جاسبي، دانشگاه آزاد با تلاش و کمکهاي مالي مردم و در زمينهاي اهدايي آنها ساخته شده است؛ فلذا اگر به‌عنوان صاحب قلم‌مطلبي گفته‌ام، دقيقا براي صيانت از اين سرمايه ملي است. مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران افزود: موضوع، مديريتي است كه با تخلفات متعدد مي‌خواهد مديريت مادام‌العمرش را تثبيت كند.

آيا جاسبي واقعا رئيس دانشگاه آزاد است؟

سليمي نمين همچنين گفت: آقاي جاسبي به‌عنوان رئيس دانشگاه آزاد نمي‌تواند از من شکايت کند؛ زيرا رياستش قانوني نيست و اين مسئله را دادگاه از بالاترين مرجع ذي‌صلاح استعلام کند. قاضي حسيني خطاب به سليمي نمين گفت: آقاي جاسبي رئيس دانشگاه آزاد محسوب مي‌شود و احراز سمت وي با دادگاه است. سليمي نمين از قاضي چگونگي احراز سمت را پرسيد. قاضي حسيني پاسخ داد: براي من احراز شده است. سليمي نمين افزود: طبق اساسنامه دانشگاه آزاد، احراز سمت آقاي جاسبي فقط از شوراي عالي انقلاب فرهنگي قابل پيگيري است. قاضي حسيني گفت: اينجا جاي بحث و سخنراني نيست و به‌جاي حاشيه رفتن، از اتهامات دفاع كنيد.

سليمي نمين گفت: گرچه شکايت آقاي جاسبي به‌عنوان رئيس دانشگاه آزاد قابل طرح نيست، به‌احترام رئيس دادگاه از خودم دفاع مي‌کنم. وي سپس در بيان دلايل توسل جاسبي به تهديد و ارعاب، ماجراي املاك مهدي هادوي را مثال زد. قاضي حسيني دوباره خطاب به سليمي نمين گفت: حاشيه نرويد و مدارك و مستندات را ارائه كنيد.

همهمه عوامل جاسبي

چند نفر از کارمندان دانشگاه آزاد که تاکنون هم با همهمه تلاش مي‌کردند فضاي رواني دادگاه را به‌نفع شاکي تغيير دهند، با قاضي همصدا شدند که: «حاشيه نرو!» اين رفتار، اعتراض وکيل و برخي همراهان سليمي نمين را در پي داشت. گرچه قاضي، حضار را به سکوت دعوت کرد؛ اما اين سکوت تا آخر دادگاه چند بار ديگر هم شکسته شد.

حق افشا کردن نداريد!

قاضي حسيني از متهم خواست به‌جاي اين صحبتها، اسناد و مدارک قطعي قضايي ارائه دهد تا معلوم شود که جاسبي تهديد و ارعاب کرده است. سليمي نمين گفت: چه کسي گفته است مطبوعات فقط بايد به پرونده‌هاي رسيدگي‌شده بپردازند!؟ او اضافه کرد: يکي از هنرها و رسالتهاي مطبوعات کشف و افشاي مفاسدي است که از چشم مسئولان و ناظران دور مانده است؛ در حالي که اگر پاي مفسده‌اي به دادگاه رسيد، مطبوعات فقط خبر آن را اطلاع‌رساني مي‌کنند. قاضي حسيني بر ارائه احکام قطعي قضايي به‌عنوان سند پاي فشرد. هاتفي، وكيل سليمي نمين گفت: اما طبق قانون، دادگاه مكلف است که حتي اگر در حين رسيدگي جرمي را كشف كرد، به آن نيز رسيدگي كند.

جاسبي عضو حزب زحمتکشانِ مظفر بقايي بود

قاضي وارد موضوع بعدي شد و درباره ادعاي عدم حضور جاسبي در تشكيلات انجمن اسلامي لندن پرسيد. سليمي نمين پاسخ داد: شواهد زيادي _ازجمله آقايان عبدالله محمودنژاد مسئول انجمن اسلامي وقت دانشجويان لندن و صادق طباطبايي رابط اتحاديه انجمنهاي اسلامي در آلمان_ گواه بر اينند که آقاي جاسبي نه‌تنها در تشکيلات انجمن اسلامي عضويت نداشت، بلکه عضو حزب زحمتکشان _تشکيلات مظفر بقايي_ بود؛ حزبي که به‌گفته وي خطي مخالف انجمن اسلامي دانشجويان لندن و خطي مخالف انقلاب داشت. در ادامه، وكيل سليمي نمين هم اظهار كرد: آقاي جاسبي مي‌بايست در دادگاه حاضر مي‌شد تا ببينيم آيا خودش مدعي عضويت در انجمن اسلامي بوده است؟

جاسبي، مسئول تدريس يک فوق ديپلم در مقطع دکترا!

قاضي حسيني مسئله بعدي را پيش کشيد و گفت: آقاي جاسبي از اينكه اخذ دكتراي افتخاري آقاي كردان از آكسفورد را با او (جاسبي) مرتبط كرده‌ايد، شکايت کرده است. سليمي نمين گفت: تخلف آقاي جاسبي اين بوده که گرچه با زبان انگليسي آشناست و افتخاري بودن مدرک آقاي کردان را _فارغ از جعلي بودنش_ مي‌دانسته، با دستور کتبي، به آقاي کردان اجازه تدريس در اين دانشگاه را مي‌دهد. سليمي نمين گفت: علاوه بر اين، طبق گزارش سازمان بازرسي كل كشور در سال 82، آقاي جاسبي مي‌دانسته که آقاي كردان ليسانس و فوق ليسانس هم ندارد! چه كسي بايد پاسخگوي تدريس يك فوق‌ديپلم به دانشجويان دكترا باشد؟!

آيا قاضي مرتضوي از جاسبي مدرک  گرفته است!؟

در اين هنگام، قاضي خطاب به سليمي نمين گفت: در ادعايي گفته بوديد دادستاني را در تهران مي‌شناسيد كه مدرك دكترا گرفته؛ اما يك لحظه نيز سر كلاس ننشسته است و اكنون تدريس هم مي‌كند؛ در حالي که طبق تحقيقات بازپرس پرونده، اين مسئله صحت ندارد. دليل شما چيست؟ وكيل سليمي نمين در دفاع گفت: در كيفرخواست تنها به‌عنوان كلي دادستان اشاره شده و مشخص نشده كه كدام دادستان است. آيا نخستين دادستان تهران منظور است يا دادستان حال حاضر يا دادستان چند سال پيش؟ قاضي در اين هنگام گفت: تلقي دادسرا اين است كه منظور، آقاي مرتضوي است. آيا درست است؟ سليمي نمين در پاسخ گفت: اين كيفرخواست نمونه جالبي در دستگاه قضايي است. بازپرس مدعي است تحقيقات كرده و صحت ادعاي من را رد کرده است؛ اما اسمي از دادستان موردنظر نبرده است!

قاضي مجددا به سليمي نمين گفت: دادستان مورد نظر شما كيست؟ سليمي نمين خطاب به دادگاه گفت: درست است که ما اهل قلميم؛ ولي مصالح كشور را هم در نظر مي‌گيريم و گاهي انتقاد را فقط به مراجع ذيربط منعکس مي‌کنيم. سليمي نمين افزود: بنده در اين باره، خطاب به رئيس قوه قضائيه نامه‌اي نوشته‌ام كه ايشان اين مسئله را پذيرفتند؛ ولي صلاح نديدند موضوع علني شود. اگر شما لازم مي‌دانيد، من اسم آن دادستان را مي‌گويم. سليمي نمين در سکوت قاضي ادامه داد: كسي كه به وزرا، نمايندگان مجلس، وكلا و مسئولان كشور بدون حضور در كلاس درس مدرك مي‌دهد، به ملت توهين مي‌كند.

مقامات فارغ‌التحصيل دانشگاه آزاد

قاضي حسيني سپس دفاع متهم را درباره اظهاراتش مبني بر اعطاي دکتراي افتخاري به مسئولان جويا شد. سليمي نمين گفت: آقاي جاسبي خودشان در سخناني تصريح کرده‌اند که «ما در ازاي سرويسهايي که نمايندگان مجلس مي‌دهيم، انتظاراتي هم داريم.» و در جاي ديگر گفته‌اند که برخي نمايندگان مجلس و وزرا در دانشگاه آزاد مشغول تحصيلند. حالا من از همه حضار مي‌خواهم بپرسم آيا تابه‌حال کسي وزيري را سر کلاس درس ديده است؟ سليمي نمين افزود: اگر فقط يک نمونه وجود داشته باشد، من اظهاراتم را پس مي‌گيرم. متهم در پاسخ به اصرار قاضي مبني بر نام بردن از مسئولاني که دکتراي مراوده‌اي گرفته‌اند گفت:‌بنده عقل سياسي دارم و مي‌دانم که نبايد خودم را با تعداد زيادي از مسئولان درگير کنم. سليمي نمين افزود: اگر آقاي جاسبي طبق عرف همه دانشگاهها اسامي فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد را منتشر كند، بنده نيز نام کساني را که از ايشان دكتراي مراوده‌اي گرفته‌اند، اعلام مي‌کنم.

ماجراي حساب ۱۸۸۸ بانک ملي شعبه زبرجد

رئيس دادگاه از متهم درباره ماجراي حساب ويژه پرسيد. سليمي نمين پاسخ داد: برخلاف ادعاي آقاي جاسبي مبني بر مصرف شهريه‌هاي دانشجويان در خود واحدها، حساب ويژه‌اي وجود دارد که در اختيار شخص آقاي جاسبي است و واحدها ملزم مي‌شوند بخشي از شهريه‌ها را به اين حساب واريز کنند. رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران از قاضي حسيني خواست گردش مالي حساب شماره 1888 بانک ملي شعبه زبرجد را استعلام و صحت و سقم مسئله را بررسي کند. سليمي نمين افزود: نامه‌هايي از مديران دانشگاه آزاد به دست من رسيده كه اثبات مي‌كند آقاي جاسبي دستور پرداخت مبالغ ميلياردي به اين حساب داده است.

محکمه افکار عمومي باقيست

سليمي نمين در اين هنگام تاکيد کرد: اگر دادگاه بر اساس عدل رفتار نکند، تمام اسنادم را در اختيار رسانه‌ها و دادگاه افکار عمومي خواهم گذاشت. در اين هنگام، يکي از کارمندان دانشگاه آزاد از رديف دوم با حالتي عصباني داد زد: ما هم به افکار عمومي پاسخ خواهيم داد.

سنگ‌اندازي براي تحقيق و تفحص، دهن‌کجي به مردم

قاضي درباره اتهام «دهن‌كجي آقاي جاسبي به مردم» از سليمي نمين توضيح خواست. وكيل سليمي نمين خطاب به دادگاه گفت: مهمترين مصداق دهن‌کجي آقاي جاسبي به مردم، جلوگيري از فعاليت هيئت تحقيق و تفحص مجلس از اين دانشگاه است که هم اسناد آن وجود دارد و هم دکتر زاکاني رئيس اين هيئت در جلسه حضور دارند و مي‌توانند شهادت دهند.

شهادت و شکايت!

با دعوت قاضي، عليرضا زاکاني نماينده تهران به‌عنوان شاهد در جايگاه قرار گرفت و درباره آنچه که سنگ‌اندازي و نيز پرونده‌سازي عليه ماموران هيئت تحقيق و تفحص خواند، توضيح داد. زاکاني گفت: اوايل کار، آقاي جاسبي رسما عنوان مي‌‌کرد که تحقيق و تفحص شامل دانشگاه آزاد نمي‌شود؛ چون مؤسسه‌اي خصوصي است و در اين صورت بايد از همه مؤسسات خصوصي تحقيق شود. نماينده مردم تهران اضافه کرد: با اصرار نمايندگان، رئيس كميسيون آموزش عالي مجلس كه برادر خانم آقاي جاسبي است و حداقل 5 مسئوليت در دانشگاه آزاد دارد، علنا گفت که جلوي تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد را خواهد گرفت. زاکاني گفت: اما نمايندگان مجلس مقاومت کردند و پس از سه ماه کش و قوس، به هيئت تحقيق و تفحص مجلس ظاهرا اجازه تحقيق و تفحص داده شد.

رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس هفتم از دانشگاه آزاد افزود: پس از آغاز کار هيئت، آنقدر سنگ‌اندازي شد و اطلاعات دستکاري‌شده داده شد که بعد از يک سال، سرانجام در بهار سال 85 به اين نتيجه رسيديم که تحقيق و تفحص به‌هيچ وجه ممکن نيست و اين را در صحن علني مجلس رسما اعلام کرديم.

در ميانه اين توضيحات، قاضي پس از دريافت کاغذي از وکيل جاسبي، از زاکاني پرسيد که آيا دانشگاه آزاد از شما شکايتي در جريان دارد؟ زاکاني رد کرد و گفت: شکايت دانشگاه آزاد مختومه شده است. وکيل جاسبي بر وجود شکايتي تاکيد کرد که زاکاني گفت: شکايت، از سايت جهان‌نيوز است؛ نه از من. وکيل جاسبي گفت: شکايت ديگري است که تا سه روز ديگر خبردار مي‌شويد! زاکاني گفت: خوشحال مي‌شوم که با شکايت دانشگاه آزاد، فرصت افشاي اطلاعات و اسناد فراهم شود. قاضي حسيني عنوان کرد که از اين پس، اظهارات آقاي زاکاني فقط به‌عنوان مطلع شنيده مي‌شود.

طرحهاي عمراني در دستان بستگان!

زاکاني سپس درباره حضور بستگان جاسبي در طرحهاي عمراني دانشگاه آزاد سخن گفت و به‌عنوان نمونه، واگذاري پروژه‌«زرينه» به آقاي حاج‌ابراهيمي (برادرخانم عباس جاسبي) را مثال زد. زاکاني افزود: اين پروژه به‌دستور مستقيم جاسبي بسيار گرانتر از قيمت مناقصه واگذار شده و علاوه بر اين، پس از سالها فقط سي درصد پيشرفت داشته است.

پس از توضيحات زاکاني،‌قاضي حسيني از سليمي نمين خواست آخرين دفاعيات خود را ابراز کند که سليمي نمين خواست بعد از گذشت چهار ساعت و نيم از شروع دادگاه، دادرسي در جلسه ديگري ادامه پيدا کند. قاضي حسيني با تمديد دادرسي مخالفت،‌ولي با 45 دقيقه تنفس موافقت کرد و ادامه دادگاه ساعت 15:15 دقيقه برگزار شد که تا ساعت 16:30 به آخرين دفاعيات متهم و وکيلش گذشت.

پي‌نوشت: اين مطلب را براي ويژه‌نامه ماهنامه "راه" نوشتم. هنوز نمي‌دانم بيرون آمده يا نه.